مرجع ایرانشناسی، ایرانگردی و راهنمای سفر به نقاط دیدنی ایران

علل تاریخی جنگ ایران و عراق – بخش اول

سوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعه ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ میان ایران و عـراق، کافه صور را‌ بـر آن داشت تا به بهانه سالروز آغاز این جنگ و هفته دفاع مقدس با کمک مقالات و پژوهشها در حوزه این جنگ هشت ساله به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعه مهم در‌ تاریخ معاصر ایران بـپردازد.

جنگ ایران وعراق بی شباهت به بسیاری از‌ جنگ‌ های نوین، برآیند عوامل‌ و مـتغیرهای‌ پیچیده و تاریخی، فرهنگی، سـیاسی و اعـتقادی – ایدئولوژیک است. برخی از این عوامل به اختلافات تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم‌ باز می‌گردد و برخی دیگر به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سـطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در مقطع زمانی پیش از جنگ هشت ساله (۱۳۶۷-۱۳۵۹) مربوط می‌شود. شناخت این عوامل ـ اعم‌ از‌ عینی یا ذهنی‌ـ زمینه‌ساز جنگ ،به اندازه دستاورد و نتیجه جنگ به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات سـیاسی و نـظامی و فناوری که در صحنه جنگ واقعی به کار گرفته می‌شوند، مهم است. اساسا‌ شروع‌ جنگ بزرگ و طولانی بدون وجود عوامل تاریخی، فرهنگی و استراتژیک غیر محتمل است.

سوابق تاریخی اولیه

به شهادت تاریخ، پیشینه جنگ و اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف وتـنش بـین مادها و آشوریها باز‌ می‌گردد‌. در‌ این دوره، دو جنگ رسمی‌ بین‌ این‌ دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (۷۱۵ ق. م) آشوری‌هاـ ساکنان سرزمین‌های شمال عراق ـ برای اولین بار آشوریها را در سال (۱۵‌-۶۱۴‌ ق .م) شکست‌ دادند و گستره قلمرو خـود را وسـعت بـخشیدند. در‌ دوره‌ هخامنشیان نیز، کوروش در سـال ۵۳۸ ق.م بـا تـصرف بابل، ـ جنوب و مرکز عراق فعلی ـ حکومت بین‌النهرین را منقرض کرد و تمام‌ غرب‌ آسیا‌ از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران‌ ضـمیمه نـمود. ایـن مناطق تا زمان حمله اسکندر مقدونی (۳۳۵ ق .م) جزو قـلمرو ایـران باقی ماند.
در زمان اشکانیان‌ و پارت‌ها‌ نیز‌، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمین‌های از‌ دست‌ رفته در غـرب ایـران کـه به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان‌ پیـوست‌. پادشاهان‌ اشکانی تا سال (۱۱۶٫م) ـ زمان حمله روم‌- بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی‌ داشتند‌؛ حتی‌ فرهاد سوم، پادشاه اشـکانی، در سـال ۶۴ ق .م بـابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد‌.ایران و عراق-هخامنشیان
در‌ عصر‌ ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سـرزمین‌های غـرب آسیا شدت یافت. سرانجام‌ شاپور‌ اول، پادشاه ساسانی، در سال ۲۶۰ م رومیان را در جنگ شکست داد و شخص امپراطور ـ والرین‌ ـ را‌ اسیر‌ کرد و بـه جـندی شـاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به‌ تمام‌ سـرزمینهای غـرب آسـیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان‌، به‌ مدت‌ چهار قـرن (۶۳۷-۲۶۰ م) پایـتخت رسـمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه‌ داشت‌ و ایرانیان بر بین‌النهرین حـاکمیت مـطلق داشتند.

با ظهور اسلام و در دوران خلفای‌ راشدین‌ ـ ۴۱‌-۱۱ ق (۶۶۰-۶۳۲ م) ـ بویژه در دوره خلیفه دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مـکه و مـدینه‌) تـثبیت‌ شده‌ بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله‌ور شدند و با شکست ارتش‌ نیرومند‌ ایـران، بـه فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسله ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیـش‌ رفـتند‌. بـا شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۱٫ ق، امویان قدرت خود را از‌ شام‌ (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمـان‌ گسترش‌ دادند و حدود یک قرن (۱۳۶-۴۱ ق) بر‌ آن‌ حکم راندند. اما انحراف روز افـزون خـلفای امـوی از اسلام راستین سبب شد‌ که‌ ایرانیان به طرفداری از آل‌ علی‌ (ع) که در‌ تمام‌ دوره‌ اموی به شـدت مـورد بـی مهری‌ قرار‌ داشتند،به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال ۱۳۲ ق (۷۴۷ م) علیه سلطه اموی‌ قـیام‌ کـنند و پس از حدود سه سال‌ جنگ ،در سال ۱۳۶‌ ق (۷۵۰‌ م)، حکومت امویان را منقرض کرده‌ و عباسیان‌ را به جای آنها به خلافت بـنشانند. عـباسیان مرکز خلافت را از دمشق‌ (شام‌) به بغداد که کاملاً تحت‌ نفوذ‌ و سلطه‌ ایـرانیان قـرار داشت‌، انتقال‌ دادند. در این دوره‌، امور‌ حـکومتی خـلفای عـباسی را به تمامی توسط ایرانیان اداره می‌شد و حکومت‌های مـنطقه‌ای ایـران، اختیارات‌ فوق‌ العاده‌ای در حکومت اسلامی داشتند. در‌ تمام‌ این دوره‌ حدودا‌ ۵۰۵‌ ساله، خلیفه تـنها خـلافت‌ می‌کرد و ایرانیان حکومت می‌کردند و تـمام خـلفای عباسی نـیز تـقریبا دسـت نشانده ایرانیان بودند.

در این‌ دوره‌، آمـیختگی دو فـرهنگ ایرانی و اسلامی، سبب‌ پیشرفت‌ علوم‌، فرهنگ‌ و تمدن‌ شد و تمدن اسلامی‌ به‌ اعـلاء درجـه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قـسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جـهان مـحسوب‌ می‌شد‌. با‌ مرگ هارون‌رشید اخـتلاف بـر سر خلافت بین‌ دو‌ پسرش‌، امین‌ ومأمون‌، بالا‌ گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مـأمون حـمایت می‌کردند. مأمون به کمک ایـرانیان و سـردار ایـرانی، طاهر ذوالیمینین، بـه بـغداد لشکر کشید و با شـکست امـین و بدست گرفتن‌ خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایـران و عـراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایـتعهدی خـود را به ویـ‌ تـحمیل‌ کـرد. اما مدتی بعد هـنگامی که از مرو عازم بغداد بود، از ترس گسترش دامنه نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله‌ای بـنام طـوس با زهر‌ مسموم‌ کرد و به شـهادت رسـاند. مـأمون بـا انـتقال پایتخت از مرو بـه بـغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت: در‌ پی‌ این اقدامات مأمون، ایرانیان بتدریج‌ نـسبت‌ بـه خـلافت عباسی دلسرد شدند و به جنگ علیه آن دسـت زدنـد. از مـهمترین ایـن جنگ ها مـی‌توان به قیام طاهریان، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در‌ ادامه‌ این جنگ ها، سرانجام ایرانیان‌ شیعه‌ ساکن در دیلمان علیه خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در آوردند، اما به خلیفه اجـازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر‌ خلافت‌ اسلامی تحت نفوذ ایرانیان قـرار گـرفت.

در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خـلیفه بـصورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در‌ عوض‌ او را‌ «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی‌ شدند تا حکومت خود را قـوام و دوام بـخشند. این امر موجب‌ قدرت‌گیری‌ مجدد‌ ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با‌ تلاش و کیاست وزیـر کـاردان ایرانی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عـمر خـیام نیشابوری، ریاضی‌دان و شاعر‌ ایرانی‌، تقویم‌ جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی‌طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی‌ پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بـغداد سـاخته شد. این وضع‌ کـم و بـیش تا انقراض‌ حکومت‌ سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال ۱۴۰۱ م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار‌ و ابنیه اسلامی را به هـمراه صـدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.ایران و عراق-ساسانیان

 جنگ ایران و عراق در دوره عثمانی (۱۹۲۲-۱۵۰۰ م)

از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو‌ مذهب‌ متعارض ـ اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب ـ، عراق بار دیگر به صـحنه کـشمکش و جنگ تـبدیل شد. این بار، دو امپراطوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف آرایی‌ علیه‌ یکدیگر پرداختند. دولت سنّی عـثمانی که خود را وارث خلافت اسلامی می‌دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جـهان اسـلام و از جـمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی‌ در‌ ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و بـویژه بـغداد را در نظر داشت. در نتیجه این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل‌ یکدیگر‌ صف‌ کـشیدند و جـنگ‌ های طـولانی بین آنها‌ در‌ گرفت‌. (یادآوری این نکته ضروری است که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امـپراطوری اسلامی آتش بیار معرکه بودندو به اختلافات آنها‌ دامن‌ می‌زدند‌.) اختلافات دو امپراطوری ایـران و عثمانی کم و بیش حـدود‌ چـهارصد‌ سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحاء مختلف ادامه داشت.ایران و عثمانی

نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری‌، بیش‌ از‌ ۱۸ معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این‌ معاهدات می‌توان به شرح زیـر نام برد:
۱٫ قرارداد ۱۶۳۹ م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را‌ بطور‌ مبهم‌ و نامشخص تعیین کرده بود.
۲٫معاهده ۱۷۴۶ م بین نادر شاه و سلطان عثمانی‌ که‌ همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.
۳٫پیمان صـلح ارزرم کـه متعاقب جنگ های دو ساله‌ ۱۸۲۳‌-۱۸۲۱‌ م به امضاء رسید و شرایط قرارداد ۱۷۴۶ م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست‌ نقطه‌ پایانی‌ بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
۴٫پیمان مهم ارزرم که در سال ۱۸۴۷ م با‌ میانجیگری‌ بریتانیا‌ بین ایران وعثمانی مـنعقد و مـقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین‌ دقیق‌ خطوط مرزی را به عهده گیرد.
۵٫پروتکل ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ م تهران و پروتکل ۱۹۱۳‌ م قسطنطنیه‌ که‌ موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران – عثمانی، روسـیه و انـگلستان، کار تعیین‌ مرزها‌ و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.
اما تمامی این معاهدات در برقراری صلح‌ و ثبات‌ در‌ مناسبات ایران وعثمانی بی نتیجه ماند و اختلافات دو کشور بیش از قرنها ادامه یافت و با‌ تـجزیه‌ امـپراطوری عـثمانی و تأسیس دولت عراق در سال ۱۹۳۲ م، این اخـتلافات بـه ایـن‌ کشور‌ [عراق]‌ به ارث رسید.قرارداد ارزروم

جنگ ایران و عراق در دوره استقلال عراق

کشور عراق در سال ۱۹۲۰ م پس از جنگ جهانی‌ اول‌ و فروپاشی‌ امپراطوری عثمانی از سه ایالت بصره، بغداد و موصل تحت قـیمومیت انـگلستان تـأسیس‌ شد‌ و در سال ۱۹۳۲ م استقلال سیاسی خود را به دست آورد. آخـرین وضـعیت مرزهای آبی و خاکی را‌ که‌ دولت عراق وارث آن شد، بوسیله پروتکل ۱۹۱۳ م اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود‌ ۱۹۱۴‌ م تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور کـه‌ بـا‌ دخـالت‌ و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان‌ به‌ ایران تحمیل شد، شـط العرب‌و تمام جزایر آن که زمانی بصورت مشترک توسط‌ دو‌ دولت ایران و عثمانی اداره می‌شد‌، تحت‌ حاکمیت دولت‌ عثمانی‌ قرار‌ گرفت؛ زیـرا ایـن کـشور قبل از‌ این‌، طی قراردادی امتیاز کشتیرانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کـرده‌ بـود‌. لذا دولت انگلستان در حمایت از‌ دولت عثمانی، به ایران‌ فشار‌ آورد و این کشور را مجبور‌ به‌ پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شـط‌العرب کـرد. در حـالیکه در همین زمان «خط‌ تالوگ‌» یا «خط القعر» بعنوان عرف‌ بین‌المللی‌ مورد‌ پذیـرش هـمسایگان واقـع‌ شده‌ و در بسیاری موارد به‌ مورد‌ اجرا گذاشته شده بود.

بنابراین با توجه به تـحمیلی بـودن پروتـکل ۱۹۱۳ م. و عدم توجه‌ به‌ حقوق ایران در اروندرود، از همان‌ ابتدای‌ تأسیس دولت‌ عراق‌، ایران‌ خواستار حـل و فـصل مناقشات‌ مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط‌العرب و تعیین خـط تـالوگ (خـط القعر‌) بعنوان‌ خط مرز آبی دو کشور شد‌. و پروتکل‌ ۱۹۱۳‌ م. و صورت‌ جلسات‌ منضم به آن‌ را‌ بـه دلیـل لغو آن از سوی دولت ترکیه (جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس‌ ایران‌ باطل‌ و بلااثر اعلام کـرد. در پی آن، دولتـ‌ ایـران‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ استقلال‌ عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق نـه تـنها به خواسته‌های ایران وقعی نگذاشت، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع‌ ایرانی در آن کـشور نـمود و بـه مانند سلف خویش، سیاست دفع‌الوقت را پیش گرفت. این مسئله تا سال ۱۹۲۹ م. ادامه داشت تا ایـنکه دولت انـگلستان کـه در هر دو کشور‌ دارای‌ نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری بـرای امـنیت منافع خود در منطقه و آبراه خلیج فارس می‌دید، حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت. وزیر‌ مختار‌ انـگلیس در ۱۱ مـارس ۱۹۲۹ م. طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران خاطر نشان کردکه:

«اگـر دولت ایـران، عراق را به رسمیت‌ بشناسد‌ دولت من که بـه طـور‌ مـشروح‌ از نظرات دولت ایران در مورد مشکلات عملی که از وضـع مـوجود جریان انجام امور در شط‌العرب دارد و تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافته است‌، اقدامات‌ لازم را با دولتـ‌ عـراق‌ به عمل خواهد آورد تا بـا دولت ایـران مساعدت نـماید کـه خـواست‌های معقول خود را به دست آورد.»

 پس از این اعـلام اطـمینان رسمی دولت انگلستان ، دولت وقت ایران استقلال‌ کشور‌ عراق را به رسمیت شناخت. به دنـبال آن ایـران در تیر ماه ۱۳۰۸ ش (ژوئیه ۱۹۲۹ م) اولین سفارتخانه خـود را در بغداد گشود. اما بـرغم ایـن اقدام دولت ایران، دولتین انگلستان‌ و عـراق‌، بـر خلاف‌ وعده‌های خود هیچگونه اقدامی در جهت تأمین خواسته‌های ایران انجام ندادند و به ایـن تـرتیب، دولت ایران فریب‌ سیاست‌های استعماری انـگلستان را خـورد و مـصالح و منافع ملی آن نـادیده گـرفته‌ شد‌. دولت‌ ایران پس از قـریب بـه دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر ماه ۱۳۱۰‌ ش طی‌ یادداشتی به دولت عراق «تحدید حـدود ۱۹۱۴ م» بـین دو کشور، که براساس آن‌ حاکمیت‌ شـط‌العرب‌ تـماماً به عـراق واگـذار شـده بود، را فاقد اعتبار دانـست و آن را یکطرفه لغو کرد‌. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ‌ داد و روابط دیـپلماتیک ایـران‌ و عراق‌ به شدت تیره شد. بـا تـشدید زد و خـوردهای مـرزی و تـیره‌تر شدن روابط دو کـشور، دولت عـراق در چهاردهم دسامبر ۱۹۳۴ م طی شکایتی به جامعه ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود‌ را نادیده گرفته اسـت. بـه دنـبال شکایت عراق، شورای جامعه ملل در پنجم خـرداد ۱۳۱۴ ش (۱۹۳۵ م) تـشکیل جـلسه داد و پس از بـحث و مـذاکره، تـوصیه کردند که «طرفین سعی نمایند با مذاکرات‌ مستقیم‌ به اختلاف خود پایان دهند و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمات می‌شود، خودداری کنند.»شط‌العرب

 به دنبال ناتوانی جـامعه ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان ـ که‌ در‌ این زمان از گسترش نفوذ آلمان نازی در منطقه هراس داشت و درصدد ایجاد پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برای مقابله با تـحرکات آلمـان بود و تداوم جنگ و اختلافات‌ ایران و عراق را به ضرر سیاست‌های منطقه‌ای خود می‌دید ـ تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. شورای سلطنتی انگلستان در سال ۱۹۳۶م در جلسات خود نظر داد‌ که‌ «بـرای‌ بـهبود روابط دو کشور ایران‌ و عراق‌، خط‌ تالوگ بعنوان خط آبهای مرزی دو کشور در شط‌العرب شناخته شود. اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شط‌العرب‌ زیانبخش‌» دانـست‌ و ایـن نظر را رد کرد و به جای آن پیـشنهاد‌ کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان (حدود پنج کیلومتر)به مورد اجرا گذاشته شود. در اجرای این‌ طرح‌، دولت‌ انگلستان، ایران را وادار کرد از دعاوی خـود نـسبت به‌ تجدید نظر در خـطوط مـرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم‌ با‌ فشار‌ تن داد و در تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۱۶ش (۴ ژوئیه ۱۹۳۷ م) عهدنامه‌ مرزی‌ جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اسـاس آن، نـه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود‌ نادیده‌ گرفته‌ شد، بلکه «تحدید حدود ۱۹۱۴م» که بر اساس آن قسمتی از اراضی‌ ایران‌ به‌ دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.

چهار روز‌ بـعد‌ از‌ امـضای قرارداد چـهارم ژوییه ۱۹۳۷ ایران وعراق، دولت انگلستان “پیمان سعدآباد” را به امضای‌ چهار‌ دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این تـرتیب یک‌بار دیگر مصالح ملی‌ ایران‌ و منافع‌ حیاتی آن در شط‌العرب فدای وابستگی رضـا شـاه و رژیـم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت‌ انگلستان‌ شد. بعدها روزنامه لوموند در مورخه ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰ در این باره نوشت‌:

« در‌ ژوئیه‌ ۱۹۳۷ طـی مـوافقتنامه مرزی‌ای که زیر نظر دولت انگلستان منعقد شد، خط مرزی به عقب‌ و به‌ سـاحل ایـرانی شـط‌العرب برده شد و تمامی شط به عراق تعلق گرفت.»

پیمان سعدآباد

با‌ وجود‌ این‌، عهدنامه مذکور سرنوشتی بـهتر از عهدنامه‌های گذشته نداشت. علی رغم این که دولت عراق به‌ تمام‌ و کمال‌ از این عـهدنامه مرزی منتفع شده بـود، امـا از کارشکنی در اجرای‌ بندهایی‌ از آن که متضمن حقوق ایران می‌شد، دست بر نداشت. بعنوان نمونه طبق ماده سوم عهدنامه‌، «عوارض‌ مأخوذه» از کشتی‌رانی در شط‌العرب می‌بایست «منحصراً و بطور عادلانه به مصارف نگه‌داری‌ و قابل‌ کشتیرانی بـودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل‌ شط‌ از‌ طرف دریا تخصیص» و یا «به مصارفی که‌ مفید‌ برای کشتیرانی است.» برسد، اما دولت عراق وجوه حاصل از درآمد شط العرب‌ را‌ بدون اطلاع ایران صرف امور‌ دیگری‌ مـانند سـاختن‌ هتل‌، فرودگاه‌ و تأسیسات بندری در بصره کرد. از‌ سوی‌ دیگر، براساس ماده پنجم قرار شد قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه‌ کشتیرانی‌ و حفاری و راهنمایی و عوارضی بین طرفین منعقد‌ شود. دولت عراق با‌ ادعـای‌ ایـنکه دارای حاکمیت انحصاری بر‌ شط‌ العرب است، از انعقاد چنین قراردادی سرباز زد و از رعایت مفاد قرارداد خودداری‌ ورزید‌. علاوه براین، طبق ماده اول‌ پروتکل‌ منضم‌ به عهدنامه مرزی‌ ۱۹۳۷‌م می‌بایست کمیسیون فنی «حدود‌ خـط‌ تـالوگ را در محدوده آبادان» به طور قطعی تعیین نماید. لکن عراق با بهانه‌های‌ مختلف‌ تشکیل کمیسیون مزبور را به تأخیر‌ انداخت‌ و به این‌ ترتیب‌ عملاً‌ ماده ۲ پروتکل‌ـ که آن‌ کشور را موظف بـه تـشکیل کـمیسیون فنی ظرف مدت یکسال کـرده بـود ـ را نـقض کرد‌.

این‌ روند تخلف و کار شکنی دولت پادشاهی‌ عراق‌ در‌ اجرای‌ مفاد‌ عهدنامه مرزی ۱۹۳۷‌ م و پروتکل‌ منضم به آن تا سال ۱۹۵۸ م یعنی سال وقوع کـودتای عـبدالکریم قـاسم و سقوط رژیم پادشاهی عراق‌ ادامه‌ یافت‌. در تمام ایـن مـدت، دولت عراق با‌ کنترل‌ کامل‌ کلیه‌ امور‌ شط‌ العرب، کوچکترین امکانی برای مداخله ایران باقی نگذاشت و درآمد سرشار آن را بر خـلاف تـعهداتش در عـهدنامه مرزی و پروتکل انضمامی به مصارف داخلی رساند. در نتیجه، کلیه‌ تـلاش‌های دولت ایران در وادار کردن دولت عراق به اجرای همان عهدنامه تحمیلی نیز بی نتیجه ماند و عراق یادداشت‌های متعدد ایران در این خـصوص را نـادیده گـرفت.

با به قدرت‌ رسیدن‌ عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در ایـن کـشور، روابط عراق با ایران وخیم‌تر شد و دولت جدید سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت. رئیس جمهوری عراق در‌ دومـ‌ دسـامبر ۱۹۵۹ م (آذر مـاه ۱۳۳۸ ش) در پاسخ به اولین یادداشت ایران به دولت جدید عراق ـ که در آن قید شده بـود «در صـورتیکه‌ عـراق‌ تا ششم نوامبر ۱۹۵۸ م هیأت‌ خود‌ را برای حل اختلافات مرزهای زمینی و آبی انتخاب نکند، دولت ایـران ایـن حـق را برای خود محفوظ می‌دارد که به هر اقدامی که مقتضی‌ بداند‌ مبادرت ورزد.» ـ با حـمله‌ شـدید‌ به دولت ایران و تحمیلی خواندن قرارداد ۱۹۳۷ م اعلام کرد:

« قرارداد ۱۹۳۷ به عراق تحمیل شده اسـت و دولت عـراق حـدود پنج کیلومتر از شط العرب را بعنوان بخشش به همسایه خود‌ داده‌ است. این امر بـصورت یـک بخشش بوده و نه یک حق مکتب. پنج کیلومتر در مقابل آبادان فقط به ایـن عـلت داده شـد که شرکتهای نفتی از آن استفاده کنند و آنها‌ را‌ از پرداخت‌ مالیات به کشور عراق معاف نمایند. عراق مـوقعی ایـن بخشش را انجام داد که دارای شرایط دشواری‌ بود و تحت فشار قرار داشت. ایران هـیچگونه اسـتحقاقی بـرای این حق‌ نداشت‌ و عراق‌ امیدوار بود که مسئله مرزی حل شود. مسئله مرزی مانند مـسائل دیـگر تـاکنون حل نشده‌اند و اگر در آینده‌ حل نشوند، خود رامقید به اهدای این پنـج کـیلومتر نخواهیم دانست و آنها را‌ به‌ مادر‌ میهن باز خواهیم گرداند.»

به این ترتیب، دولت جدید عراق نیز نـه تـنها گامی‌ در جهت تسهیل اجرای عهدنامه مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقـداماتی را‌ بـرای محدود کردن فعالیت‌ ایران‌ در اروندرود پیش گـرفت. بـه هـمین منظور، دولت عراق در اولین حرکت خود، از تردد کـشتی‌ها بـه سوی بندر تازه تأسیس خسروآباد جلوگیری کرد و اعلام کرد که خسرو آباد را بـه‌ عـنوان یک بندر نمی‌شناسد. بغداد در ادامـه کـار شکنی‌های خـود طـی یـادداشتی به دولت ایران « منکر حقوق تاریخی ایـران در داشـتن بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا کرد که خسرو‌ آباد‌ از نظر فـنی بـرای یک بندر دریایی مناسب نیست.»

اعـتراض دولت ایران در این مورد بـه جـایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بـر نـظرات خود، از حرکت کشتی‌ها جلوگیری‌ کرد‌. برای مقابله با این اقدام عراق، دولت ایران در دسـامبر ۱۹۵۹ م (آذرمـاه ۱۳۳۸ ش) با انجام مانوری نظامی اقـدام بـه اسـکورت کشتی‌ها با نـاوگان جـنگی از دهانه شط تا بـندر‌ خـسرو‌ آباد کرد. در مقابل این قدرت نمایی ایران، بغداد که به دلیل تغییر رژیم و روی کـار آمـدن حکومتی چپ گرا، حمایت انگلستان را از دسـت داده بـود، سکوت اخـتیار‌ کـرد‌ و بـه‌ این ترتیب اولین اقـدام جدی‌ ایران‌ در‌ برخورد باعراق پس از سالها سیاست مماشات به ثمر نشست. امّا در ادامه ماجرا، و در پی تصمیم دولت ایـران مـبنی بر‌ انجام‌ کلیه‌ امور بندری در آبـادان و اعـلام ایـن تـصمیم در‌ سـال‌ ۱۳۳۹ ش (۱۹۶۰ م)، دولت عراق که تـا ایـن سال با استفاده از ضعف ایران کلیه امور بندری و هدایت کشتی‌ها را‌ در‌ محدوده‌ آبادان و حتی در آبهای داخلی ایـران تـوسط مـاموران بندر بصره‌ انجام می‌داد، از همکاری راهنمایان عـراقی در امـر کـشتیرانی بـه آبـادان جـلوگیری کرد و با خاموش کردن چراغهای راهنمایی‌، مانع‌ از‌ حرکت کشتی‌ها به آبادان شد. در نتیجه این اقدام عراق، بندر‌ آبادان‌ به مدت نه هفته تعطیل شد و صادرات نفت ایـران متوقف گردید و حدود سی میلیون دلار به‌ ایران‌ خسارت‌ وارد شد. دولت ایران برای جلوگیری از عواقب ناشی از تعطیلی کلی‌ پالایشگاه‌ آبادان‌، بناچار از تصمیم خود صرف نظر کرد و بجای انجام هر گونه اقدام قـانونی و طـرح‌ شکایت‌ به‌ مجامع بین المللی ـ نظیر خود عراق که در هر مناسبتی به اینگونه اقدامات دست‌ می‌زد‌ ـ تسلیم خواسته‌های غیر قانونی عراق شد.ایران وعراق

اقدامات خصمانه و کارشکنی‌های دولت عراق به همین‌ جـا‌ خـتم‌ نشد، بلکه به دلیل سیاستهای تسلیم طلبانه دولت ایران، این کشور آشکارا سیاست توسعه‌ طلبانه‌ای‌ را نسبت به خوزستان ایران در پیش گرفت. در این مورد، عـبدالکریم قـاسم‌، رئیس‌ جمهوری‌ عراق، در دسامبر ۱۹۵۹ م. مـدعی شـد که «خرمشهر» قسمتی از عراق بوده و دولت عثمانی، آن‌ را‌ به ایران داده است.

«وی تصریح کرد ما در حال حاضر نمی‌خواهیم‌ به‌ این‌ موضوع و به عواملی که دولت عثمانی را در آن روز بـه ایـن چشم پوشی واداشت‌، بـپردازیم‌.»

ایـن ادعا در سالهای بعد به انحای مختلف تکرار شد و حتی کتاب‌ سفید‌ دولت عراق، در ژانویه ۱۹۶۰ م نوشت:

«دولت عثمانی از شهر وبندر محمره که تابع عراق بود‌، به‌ نفع ایران صرف نظر کرد؛ زیرا مـی‌خواست مـشکلات مرزی را فیصله بخشد‌. دولت‌ عراق بعداً این موضوع را به میان‌ نکشید‌؛ چون‌ مایل بود به مشکلات مرزی خاتمه دهد‌ و استقرار‌ صمیمیت را بین دو کشور همسایه جایگزین آن سازد.»

سیاست توسعه طلبانه‌ دولت عـراق نه تـنها به همین‌ جا‌ محدود نشد‌؛ بلکه‌ پس‌ از مدتی سراسر استان خوزستان را‌ شامل‌ گردید. این کشور در سال ۱۹۶۳ م (۱۳۴۲ ش) مـسئله «بازگشت عربستان (خوزستان) به‌ دامن‌ مادر عربی» را در شورای جامعه‌ عرب مـطرح کـرد و بـه‌ منظور‌ «آزاد سازی عربستان (خوزستان) با‌ کمک‌های‌ مالی و تسلیحاتی خود «جبهه التحریر» (یا جبهه آزادی بخش اهواز) را در خوزستان‌ ایـران‌ بـوجود آورد. این جبهه، هدف‌ خود‌ را‌ آزاد سازی خوزستان‌ از‌ «طریق مسلحانه» اعلام کرد‌. اعضای‌ این جـبهه در داخـل عـراق سازماندهی شده و تحت آموزش نظامی و جاسوسی قرار می‌گرفتند. در‌ ادامه‌ این اقدامات، دولت عراق برای مشروعیت‌ بـخشیدن‌ به مداخلات‌ خود‌ در‌ امور داخلی ایران، خصوصاً‌ خوزستان، در سال ۱۹۶۴ م کنفرانس حقوق‌دانان عرب را در بـغداد برگزار کرد. این کـنفرانس در‌ پایـان‌ اجلاس خود با صدور قطعنامه‌ای، ضمن‌ صحه‌ گذاشتن‌ برادعاهای‌ عراق‌، اعلام داشت:

«عربستان‌ (خوزستان‌) ایالت ایرانی اهواز در شمال خلیج (فارس) نزدیک شط العرب جزو لاینفک میهن عربی است.»

در‌ کنار‌ مداخلات دولت عـراق در استان خوزستان ایران‌ ،از‌ سال‌ ۱۹۶۵‌ م و در‌ پی‌ تشدید جنگ‌ های بین کردهای بارزانی و دولت آن کشور، تجاوزات مرزی نیروهای عراقی به داخل خاک ایران تحت عنوان «تعقیب نیروهای شورشی» افزایش یافت. همزمان با تجاوزات زمینی‌، حـریم هـوایی ایران نیز بارها نقض شد و حتی چندین بار هواپیماهای شکاری و بمب‌افکن‌های عراقی به مرزهای ایران تجاوز کرده و دهکده‌های مرزی را بمباران کردند که در اثر آن عده‌ای از‌ اتباع‌ ایران کشته و مجروح شدند. در پی ایـن حـوادث، احساسات ضد عراقی در افکار عمومی ایران برانگیخته شد و دولت تحت فشار قرار گرفت که اقدامات لازم را برای مقابله با‌ تحریکات‌ عراق انجام دهد. در این‌باره عباس آرام، وزیر امور خارجه وقت ایران، در سـخنان خـود در ملجس سنا ضمن حمله شدید به عراق‌ و محکوم‌ کردن تجاوزات زمینی و هوایی آن‌ کشور‌ به قلمرو ایران، هشدار داد:

مطالب پیشنهادی

«صدای هر سلاحی را که به ایران صدمه بزند، خاموش خواهیم کـرد.» مـوضع اتـخاذ شده اگر چه حکایت از‌ قـاطعیت‌ دولت مـی‌کرد و لیـکن در‌ باطن‌ مسئله به گونه‌ای دیگر بود و ضعف دولت تهران کاملاً مشهود بود؛ چرا که وی بلافاصله آمادگی دولت ایران را برای مذاکره جهت حل و فـصل اخـتلافات و مـناقشات دو کشور اعلام کرد‌ و از‌ دولت عراق خواست که با پذیـرش مـذاکره «یکبار و برای همیشه به اختلافات دو کشور خاتمه دهد.»

عدم قاطعیت دولت ایران باعث شد که دولت عراق در پاسخ به پیشنهاد‌ وزیـر‌ امـور خـارجه‌ ایران، موضع سرسختانه‌ای اتخاذ کند و در اقدامی تلافی‌جویانه و با اتهام ایـنکه ایرانیان مقیم آن کشور «ستون پنجم‌» را علیه عراق تشکیل داده‌اند، اقدام به مصادره اموال واخراج دسته‌ جمعی‌ آنها‌ از عـراق کـرد.

اخـتلافات بین دو کشور ایران و عراق پس از اینکه حزب بعث از طریق کودتایی نظامی‌ در ژوئیـه ۱۹۶۸ م (تـیرماه ۱۳۴۷ ش) درعراق به قدرت رسید، شدت بیشتری به خود‌ گرفت‌. بعثی‌ها‌ در ابتدای امر (یعنی در ماه اول تسخیر قـدرت کـه پایـه‌های حکومت کودتایی خود را‌ محکم نکرده بودند،) به جهت آرام کردن اوضاع داخلی و تـثبیت اقـتدار خـود از‌ طرح جنگ و اختلافات خود با‌ ایران‌ پرهیز کردند. به همین جهت، نسبت به حل و فـصل اخـتلافات مـرزی با ایران روی خوش نشان دادند و احمدحسن البکر، رهبر حکومت جدید، از ایران به عنوان «دوسـت و هـمسایه بزرگ» یاد کرد‌ و تاکید نمود:

«ما آرزو و تلاش می‌کنیم که این دوستی متقابل و روابـط حـسن هـمجواری را حفظ کنیم».

معاون نخست وزیر آن کشور نیز در آذر ماه ۱۳۴۷ ش در سفری به تهران آمادگی‌ کامل‌ دولت عـراق را بـرای حل مسائل معوقه وتعیین مرزهای دو کشور طبق مقررات جهانی و به صورت معمول بـین المـللی ابـراز نمود.
بعد از مدت کوتاهی، مواضع دولت جدید تغییر‌ یافت‌ و حکام جدید نیز همچون اسلاف خود ادعـاهای گـذشته را در مورد اروندرود تکرار کردند؛ در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ ش (۵ آوریل ۱۹۶۹ م)ـ تنها نه ماه پس از به قدرت رسـیدن بـعثی‌ها‌ و تـثبیت‌ پایه‌های حکومت آنها و یافتن حامیان خارجی از جمله شوروی، معاون وزارت خارجه عراق در واکنش نسبت به یـادداشت دولت ایـران‌ـ مـبنی بر اینکه چون دولت عراق طبق مدارک مسلم‌ با‌ تخلف‌ از مواد مهم قـرارداد ۱۹۳۷‌ م، آنـرا‌ ده‌ها‌ سال قبل لغو کرده است و به علاوه قرارداد فوق برخلاف رویه معمول اصول حقوق بـین المـلل تدوین شده است، بنابراین، قرارداد‌ مزبور‌ از‌ نظر دولت ایران نیز بدون ارزش، باطل و بـی‌ اثـراست‌. سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و ضمن اعـتراض شـدید بـه مفاد یادداشت دولت ایران اعلام کرد:

«دولت عراق‌ شـط‌ العـرب‌ را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران تقاضا‌ دارد به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط العـرب بـرافراشته‌اند دستور داده شود پرچم ایران را پائیـن‌ بـیاورند‌ و اگر‌ از نـفرات نـیروی دریـایی کسی در کشتی باشد خارج شود والاّ‌ دولت عـراق مأمورین نیروی دریایی ایران را با توسل به زور از کشتی خارج خواهد ساخت ودر‌ آتـیه‌ اجـازه‌ نخواهد داد کشتی هایی که مقصد آنـها بنادر ایران است، وارد شـط‌العرب‌ شـوند‌.»

 دولت ایران نیز، با استناد بـه ایـن مسئله که ـ عهد نامه مرزی ایران و عراق‌ ـ مورخه‌ ۱۳۱۶‌ش (۱۹۲۷ م) ـ طی ۳۲ سالی که از تاریخ انـعقاد آن مـی‌گذرد و علیرغم مساعی و تقاضاهای مکرر‌ دولت ایـران، هـمواره مورد بی اعـتنایی دولت عـراق قرار گرفته و از اجرای مـفاد آن با‌ اتخاذ‌ رویه دفع الوقت سرباز زده‌اند، لذا عهد نامه مذکور از طرف دولت عراق عملا‌ «نـقض‌ شـده می‌باشد»، عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ م ایران وعراق را رسـماً «کـان لم یکن و مـنتفی‌» اعـلام‌ کـرد‌. علاوه بر این، دولت ایـران ابراز تمایل کرد که آماده است” در باب تثبیت مرز‌ در‌ اروندرود براساس خط تالوگ که مـبتنی بـر اصول متداول حقوق بین‌المللی است‌، بـا‌ دولتـ‌ عـراق وارد مـذاکره شـده عهدنامه جدیدی امـضاء نـماید.

در پی این اقدام ایران، نیروهای نظامی‌ دو‌ کشور‌ در مرزها به حالت آماده باش در آمدند و ایران تحت حمایت نـاوچه‌های‌ جـنگ ، کـشتی‌های خود را از شط العرب عبور داد. در مقابل، دولت عراق دو روز پس از‌ اعـلام‌ رسـمی لغـو قـرارداد، ۱۹۳۷ م از سـوی ایـران، با استناد به این نکته‌ که‌ لغو ویا اصلاح یک جانبه قراردادهای مرزی‌، تحت‌ هر‌ شرایطی فاقد اعتبار بوده و این یک قانون‌ مطلق‌ است حتی اگر حـالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد. به شورای‌ امنیت‌ سازمان ملل شکایت کرد و ایران‌ را‌ متهم نمود‌ که‌ در‌ شط العرب اقدام به جنگ «اعمال زور‌» کرده‌ است. به دنبال آن حدود پنجاه هزار نـفر از ایـرانیان را که‌ سالها‌ در آن کشور اقامت داشتند، از‌ خاک عراق اخراج کرد‌ و اموال‌ آنان را مصادره نمود.تاریخ جنگ تحمیلی

در‌ نتیجه این اقدامات، روابط ایران و عراق به سرعت رو به وخامت گذاشت و عراق‌ با‌ تمسک به قـوم‌گرایی، اقـدامات گسترده‌ای‌ را‌ برای‌ منزوی کردن ایران‌ در‌ بین کشورهای خاورمیانه در‌ پیش‌ گرفت و تلاش کرد تا کشورهای حاشیه خلیج فارس را از قدرت نظامی ایران به‌ هراس‌ انـدازد، بـغداد زمامداران عرب را تشویق‌ کرد‌ تـا ایـرانیان‌ مقیم‌ آن‌ کشورها را که نقش‌ «ستون پنجم» برای ایران ایفاء می‌کنند، از کشورهای خود اخراج کنند و از ورود آنان به‌ کشور‌ خود جلوگیری نمایند. اما این سـیاست‌ عـراق‌ ناکام‌ ماند‌؛ زیرا‌ دولت‌های حـاشیه خلیج‌ فارس‌ نسبت به اهداف دولت چپ گرای عراق سوءظن داشتند.

علاوه بر اقدامات فوق، دولت بعثی عراق‌، به‌ منظور‌ جبران ناتوانی خود در عکس‌العمل نظامی، در‌ زمینه‌ تبلیغات‌ گامی‌ به‌ پیش‌ گذاشت و سـیاست تـوسعه طلبانه دولت‌های گذشته این کشور را با شدت و حدت بیشتری شعار خود قرار داد و بار دیگر ادعاهای پیشین را نسبت به خوزستان ایران تکرار‌ کرد. در این‌باره، معاون نخست وزیر و وزیرکشور عراق در سال ۱۹۶۹ م اظـهار داشـت:

«عراق هـرگز بطور جدی در مورد شط العرب با ایران اختلاف نداشته است، شط العرب جزیی از‌ خاک‌ عراق است. اخـتلاف در مورد عربستان (خوزستان) بوده که قسمتی از خاک عراق است و در دوره قیمومیت خـارجی ضـمیمه ایـران شده و برخلاف خواست مردم عراق، اهواز نامیده می‌شود.»

در‌ ماه مه ۱۹۶۹ م نیز روزنامه الجمهوریه، چاپ بغداد، ضمن درج خـبر شـروع به کار فرستنده رادیویی‌ای که منحصراً برای خوزستان برنامه پخش خواهد‌ کرد‌، نـوشت:

«در بـرنامه‌های ایـن فرستنده‌ رادیویی‌ از اعراب عربستان (خوزستان) دعوت خواهد شد که برای دفاع از پرچم عربی و پیوستن بـه میهن مادر عربی مبارزه خود را ادامه دهند.»

در‌ همین زمان تلویزیون بصره‌، نقشه‌ جـدیدی از عراق را در پشت سر گـویندگان خـود نصب کرد که در آن استان خوزستان تحت عنوان «عربستان» جزو خاک عراق محسوب شده بود و تلویزیون بغداد نیز در برنامه‌های‌ خود‌، خرمشهر را «المحمره»، اهواز را «الاحواز» و آبادان را «عبادان» می‌خواند. در ادامه این سیاستها، دولت عراق نـقشه‌ای را به نام «خارطة الاحواز» شامل ۲۶ شهر ایران را تحت عنوان «منطقه‌ مستقل‌ احواز» به‌ تصویب کنگره معلمان عرب که در بغداد تشکیل شده بود، رسانید و مقرر کرد تا در مدارس عربی‌ آموزش داده شود. در هـمین حـال، ضمن به‌راه‌اندازی جنگ گسترده تبلیغاتی‌، اقدام‌ به‌ حمایت از سازمانهای وابسته به خود در داخل ایران کرد. در این خصوص «جبهه آزادیبخش عربستان» (خوزستان‌) با‌ کمک‌های مالی و تسلیحاتی و حتی با واگذاری ایستگاه رادیـویی ازسـوی عراق، تجدید سازمان شد‌. صدام‌ حسین‌، معاون رییس جمهوری عراق در ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۰ م در این باره گفته بود:

«مابه آنها‌ پول و اسلحه و هر چه که برای مبارزه لازم داشتند، دادیم.»

با آغاز‌ دهه ۱۹۷۰ م و اعـلام خـروج‌ نیروهای‌ انگلیسی از منطقه، دولت بعثی عراق به منظور فراهم آوردن فضایی برای بر عهده گرفتن نقش امنیتی در منطقه، سیاست معتدلانه‌ای را در روابط خود با کشورهای عربستان سعودی، مصر، اردن‌ وحتی کویت در پیـش گـرفت و آمـادگی خود را برای حل و فصل اخـتلافات مـرزی بـا این کشورها اعلام داشت. در همین زمان با آشکار شدن علائمی دال بر به عهده گرفتن ژاندارمی‌ خلیج‌ فارس از سوی شاه ایران در دکـترین نـیکسون، رئیـس جمهور وقت آمریکا، دولت عراق بسیار تلاش کرد تـا رهـبری جریان مخالف سیاستهای منطقه‌ای ایران را بدست گیرد؛ لذا در پی‌ اعلام‌ تصمیم دولت انگلستان مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس در سـال ۱۹۷۱ م و اعـاده حـاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک کـه آن هم‌ درواقع‌ به ازای واگذاری بحرین انجام شد، دولت عراق شدیدا به این مسئله اعتراض کرد و ضمن قطع روابط سـیاسی خـود بـا ایران اعلام کرد که این جزایر متعلق به اعراب‌ است‌. بـدنبال‌ آن، دولت بـعثی عراق به‌ اتحادیه‌ عرب‌ و شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. نماینده عراق در سازمان ملل در این بـاره گـفت:

«در حـقیقت تاریخ به خوبی نشان‌ می‌دهد‌ که‌ نه تنها جزایر مذکور ـ ابوموسی، تـنب بـزرگ و کـوچک‌ ـ تحت‌ حاکمیت اعراب بوده‌اند، بلکه تسلط اعراب تا جزایر قشم، تنگه هرمز و گاه تـا سـواحل ایـران رسیده است.»

در تشدید‌ این‌ مواضع‌، دولت عراق خوزستان ایران را «عربستان» و خلیج فارس را «خلیج‌ عربی» و ایـران را بـا هزاران کیلومتر خط ساحلی کشور بیگانه در خلیج عربی خواند. عراق در جلسات اتحادیه‌ عـرب‌ پیـشنهاد‌ کـرد که تمام کشورهای عربی روابط خود را با ایران قطع‌ کنند‌. همچنین هنگام تاسیس امـارات مـتحده عربی در سال ۱۹۷۱، این کشور را تحت فشار قرار داد‌ که‌ روابط‌ سیاسی خود را تا اسـترداد جـزایر سـه گانه با ایران برقرار نکند‌، در‌ غیر‌ اینصورت عراق از برسمیت شناختن آن کشور خودداری خواهد کرد. دولت عـراق در ادامـه‌ خصومتهایش‌ در‌ سال ۱۹۷۱ در عملی انتقام جویانه، بیش از هفتاد هزار نفر از ایرانیان مقیم‌ آنـ‌ کـشور را اخـراج کرد ونیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرزهای ایران‌ انجام‌ دادند‌. در پی این تحرکات، در آذر ماه ۱۳۵۰ (۱۹۷۱ م) جنگ های مرزی شـدیدی بـا اسـتفاده‌ از‌ سلاحهای سنگین بین طرفین درگرفت که در اثر آن، تعداد زیادی از نیروهای‌ نظامی‌ طـرفین‌ کـشته و مجروح شدند. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست‌ فوری‌ شورا را خواستار شـد. در پی تـقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه‌ داد‌ و پس‌ از استماع نظرات نمایندگان طرفین و نماینده اعـزامی دبـیر کل به منطقه قطعنامه شماره ۳۴۸ را‌ در‌ هفتم‌ خـرداد سـال ۱۳۵۳ ش صـادر کرد. در این قطعنامه رعایت آتش بس، فـرا‌ خـوانی‌ نیروها از مرزهای یکدیگر، خودداری از هر گونه اقدامی که موجب تشدید بحران گردد وانـجام مـذاکره‌ برای‌ رسیدن به توافق کـامل خـواسته شده بـود.

 بـرای اجـرای این قطعنامه‌، وزرای‌ خارجه ایران و عـراق در شـهریور ۱۳۵۳ ش مذاکراتی‌ را‌ در‌ استانبول ترکیه آغاز کردند. ایران در دور‌ دوم‌ این مذاکرات خواستهایش را مطرح کـرد کـه عبارت بودند از :
۱٫ عراق تاسیسات نظامی‌ بـه‌ شوروی ندهد؛
۲٫ عراق بـه عـناصر‌ مخالف‌ با رژیم‌ ایران‌ پنـاه‌ نـدهد؛
۳٫ عراق به تبلیغات ضد ایرانی‌ پایان‌ دهد؛
۴٫ با همکاری ایران به حفظ امـنیت خـلیج فارس بپردازد.

این چهار‌ اصـل‌ در واقـع بـه این معنی بـود‌ کـه: ۱ـ عراق از اردوگاه‌ شرق‌ خـارج شـود، ۲ـ به اقدامهای خود‌ علیه‌ رژیم شاه پایان دهد و ۳ـ نقش برتر ایران در منطقه خلیج فـارس را بـپذیرد‌. درخصوص‌ مسایل مرزی نیز، ایران خـواهان‌ انـعقاد‌ قرارداد‌ و درمـورد ارونـدرود بـراساس‌ خط‌ تالوگ بوده و در مـقابل‌ دولت‌ عراق نیز ضمن تأکید بر حل مسئله کردستان از خرید تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای‌ نـظامی‌ ایـران ابراز نگرانی می‌کرد. صدام حسین‌ در‌ ایـن مـورد‌ گـفته‌ بـود‌:

«نـیروهای نظامی که ایـران‌ ایـنک برای خود بنیان می‌نهد، با حجم آن به عنوان یکی از دولت‌های منطقه و جزو‌ خانواده‌ جهانی تناسبی نـدارد و زاویـه مـستلزمات دفاع‌ قانونی‌ ملّی‌، هیچگونه‌ دلیل‌ قانع کـننده‌ای نـیز‌ بـر‌ آن مـترتب نـیست.»

در مـورد اروندرود نیز، عراقی‌ها معتقد بودند که خط مرزی ایران و عراق در‌ ساحل‌ ایرانی‌ شط العرب است. اعلام این مسئله به‌ بن‌ بست‌ مذاکرات‌ و قطع‌ موفقیت‌ آن منجر شد؛ در هـمین مورد، سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق، گفت:

«مذاکرات چهار روزه با وزیر خارجه ایران ـ عباسعلی خلعتبری ـ به هیچ نتیجه‌ای نرسید و کوچکترین‌ موفقیتی بدست نیامد.»

 اما این بن بست در مذاکرات دو دولت ایـران و عراق زیاد طول نکشید و دو کشور در (ششم مارس ۱۹۷۵ م) با میانجیگری هواری بومدین، رهبر فقید الجزایر، و طی‌ ملاقات‌ شاه با صدام حسین، معاون وقت و رئیس جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک ، بـیانیه‌ای را امـضاء کردند که به بیانیه الجزایر معروف شد. براساس بیانیه، ظاهرا کلیه اختلافات‌ فی‌مابین‌ حل و فصل گردید و دولت عراق پس از سالها حقوق ایران را در اروندرود به رسـمیت شـناخت.

پیمان الجزایر
عکس از ایرنا

سوال این است که چـه عـواملی دولت‌ عراق‌ را وادار به کوتاه آمدن‌ در‌ مقابل دولت ایران و پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد؟ در این سالها چه تحول عمده‌ای در منطقه و یا داخل دو کشور ایران وعراق رخ داد‌ که‌ دولت بـعث را بـه‌ عقب‌ نشینی از استراتژی مـنطقه‌ایش ـ یـعنی به دست‌گیری رهبری دولتهای عرب، و اصول ایدئولوژیک خود که ایجاد یک ملت عرب با یک ماموریت ابدی و هدایت اعراب به راهی که به ایجاد یک‌ امت‌ عرب منجر شود. وادار کرد؟ آیـا ایـن عقب نشینی، تاکتیکی حساب شده برای کسب فرصت برای تدارک و آمادگی، به‌خصوص، انطباق با نظام قدرت جدید منطقه‌ای نبود؟ در قسمت بعدی پاسخ تمامی این‌ سئوالات‌ و تاثیر تحولات‌ منطقه‌ای و داخلی و کشور ایـران و عـراق را در شکل‌گیری تـوافقنامه ۱۹۷۵ م الجزایر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش دوم مطلب را می توانید با مراجعه به این لینک(+) مطالعه نمایید.

حسین یکتا

 

مطالب پیشنهادی:

  • به تلکرام کافه صور بپیوندید
You might also like
1 Comment
  1. […] بررسی سرنوشت این معاهده پراهمیّت بین‌المللی در روابط خارجی ایران و عراق و استفاده ابزاری آمریکا از انعقاد‌ و نقض آن در […]

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published.