علل تاریخی جنگ ایران و عراق – بخش دوم
در صورتی که بخش اول این مطلب را نخواندید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا بخش اول علل تاریخی جنگ ایران و عراق را از طریق این لینک(+) مطالعه نمایید.
عهدنامه الجزایر
عهدنامه الجزایر یکی از عجیب‌ترین معاهدات بین‌المللی تاریخ معاصر است. عهدنامه‌ای که با فـشار دولت آمـریکا بر عراق امضاء شد و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود، چهار سال بعد باتشویق و تـحریض همان دولت توسط عراق ملغی و نقض گردید. مقصود ایران از امضای این عهدنامه رفع دائمی اختلافات مرزی بود امـا عـراق این قرارداد را فرصتی برای تجدید قوای سیاسی ـ نظامی خود می‌دانست. بررسی سرنوشت این معاهده پراهمیّت بین‌المللی در روابط خارجی ایران و عراق و استفاده ابزاری آمریکا از انعقاد و نقض آن در روند سلطه‌گری می‌تواند روشنگر بسیاری از مـسایل گذشته و حال ایران معاصر باشد. قسمت دوّم از مقاله جنگ ایران و عراق که هم اکنون پیش روی شماست به این مسأله اهتمام دارد.
قطعنامه ۳۴۸ شورای امنیت در پی طرح شکایت عراق از ایران مبنی بر ادعای تحرکات مـرزی از سـوی ایران صادر گشت که دو کشور را ملزم به رعایت قرارداد آبی ۷ مارس ۱۹۷۴ می‌نمود. بر این اساس در مرداد و دی ماه سال ۱۳۵۳ (اوت و ژانویه ۱۹۷۵) نمایندگان دو کشور در اسلامبول ترکیه به گفتگو نشستند.
عراق که از نظر داخـلی مـوقعیت نابسامانی داشت و بویژه با مسأله جدایی‌طلبان کُرد که بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط شاه ایران و آمریکا حمایت می‌شدند مواجه بود نسبت به ادعای مرزی خود در قبال ایران نرمش بـخرج داد. از ایـن رو، زمینه مذاکرات بعدی و توافق بر سر اعلامیه الجزایر فراهم گشت.
اجلاس سران اوپک در الجزایر و صدور اعلامیه الجزیره
اجلاس سران کشورهای تولید کننده نفت (اپک) از ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (مارس ۱۹۷۵) در الجزایر تشکیل شـد و مـحمدرضا پهـلوی برای اولین بار در این اجـلاس شـرکت کـرد. در حاشیه این اجلاس با پا در میانی هواری بومدین رییس‌جمهور فقید الجزایر، شاه و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق در دو جلسه با یـکدیگر مـذاکره کـردند. در آخرین روز اجلاس اوپک، بومدین در میان تعجب حاضرین از «توافق کـلی بـین دو کشور ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات» خبر داد. به دنبال آن اعلامیه توافق طرفین با نام «اعلامیه الجزیره» در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انـتشار یـافت. در ابـتدای این اعلامیه و با تاکید بر «صراحت کامل و اراده صادقانه هر دو طـرف برای رسیدن به یک راه حل نهایی و دایمی برای کلیه اختلافات بین دو کشور» توافق چهارگانه ذیل اعلام شد:
۱. طـرفین مـرزهای زمـینی خود را براساس پروتکل اسلامبول ۱۹۱۳ و صورت جلسات ۱۹۱۴ تعیین می‌کنند؛
۲. دو کشور مرزهای آبـی خـود را براساس خط تالوگ تعیین می‌کنند؛
۳. طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و موثری به مـنظور قـطع هـر گونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکاری داشته باشد، اعمال کنند،
۴. مقررات فـوق عـوامل تـجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقض هر یک از مفادّ فوق مغایر تـوافق الجـزیره اسـت.
پس از آن وزرای خارجه الجزایر، ایران و عراق در ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ در تهران ملاقات و گفتگو کردند و در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ به بررسی گـزارشات کـمیته‌های مربوط به اجرای توافقنامه الجزیره پرداختند. به دنبال دو نشست دیگر در الجزیره و بغداد سـرانجام در ۲۴ خـرداد مـاه سال ۱۳۵۴ «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق » به امضاء رسـید.
ایـن عهدنامه سه پروتکل و یک الحاقیه ضمیمه داشت که عبارت بودند از:
۱. پروتکل راجع بـه عـلامت‌گذاری مـجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
۲. پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق
۳. پروتـکل مـربوط به امنیّت در مرز ایران و عراق
۴. الحاقیه مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه
و هـمچنین، چـهار مـوافقتنامه تکمیلی نیز بین ایران و عراق داشت که در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۴ در بغداد به امضا رسید. این موافقتنامه‌ها عبارت بودند از: ۱. مـقررات مـربوط بـه کشتیرانی در اروندرود ؛ ۲. استفاده از آب رودخانه‌های مرزی؛ ۳.تعلیف احشام؛ ۴. کلانتران مرزی.
پس از امضای این عـهدنامه و پروتـکل‌های مربوط، توسط مجالس قانونگذاری دو کشور به تصویب رسیدند و اسناد مصوب در اول مرداد ۱۳۵۵ در تهران مبادله شد و از همان تـاریخ لازمـ‌الاجرا گردید. اسناد مربوط به این عهدنامه با عنوان « معاهدات ایران و عراق » در دبـیرخانه سـازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. «در مـاده چـهارم عـهدنامه الجزایر طرفین تایید می‌کردند که مقررات سـه پروتـکل و ضمایم آنها مقرراتی قطعی، واقعی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راهـ حـل کلی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه خـدشه بـه هر یـک از عـناصر مـتشکله آن، مغایر با روح توافق الجزیره خـواهد بـود.» در ماده ۵ نیز دو کشور پذیرفتند که «خط مرزی زمینی و رودخانه‌ای آنان تغییرناپذیر، دایـمی و قـطعی باشد.» در این ماده به راه‌حلهای مـربوط به بروز اختلاف دربـاره تـفسیر یا اجرای عهدنامه نیز اشـاره مـی‌شود. به این ترتیب، در ظاهر اختلافات چندین ساله ایران و عراق به حل و فصل نـهایی رسـید و مناسبات دو کشور رو به بهبودی نـهاد. پس از انـعقاد عـهدنامه ۱۹۷۵ ایران از حمایت مـعارضین کـرد عراقی دست برداشت و آنـها را وادار بـه امضای قرارداد صلح بادولت عراق کرد. همچنین به ملامصطفی بارزانی و نیروهای خلع سلاح شـده آن پنـاهندگی سیاسی اعطا کرد و آنها را در گوشه‌ای از خـاک ایـران سکنی داد.
روابـط ایـران و عـراق پس از توافق الجزایر
پس از امضای عـهدنامه ۱۹۷۵ روابط ایران و عراق به طرز چشمگیری بهبود یافت و دو کشور تلاش زیادی برای تحکیم مناسبات خـود نـمودند. هویدا نخست وزیر ایران در فروردین ۱۳۵۴ بـازدیدی رسـمی از عـراق بـه عـمل آورد و سال ۱۳۵۴ را «سال بـروز تـحولات مثبت در روابط دو کشور» خواند و آن را «نقطه عطفی» در تاریخ روابط دو کشور دانست. در این سفر هویدا با ریـیس جـمهور عـراق ملاقات و مذاکره کرد و پیام دوستی شاه را بـه وی تـسلیم داشـت. در اجـرای مـفاد پروتـکل تهران دومین اجلاس وزرای امور خارجه الجزایر، ایران و عراق از تاریخ ۳۰ فروردین تا اول اردیبهشت ۱۳۵۴ در بغداد تشکیل شد و نتایج اقدامات کمیته‌های مامور اجرای پروتکل را مورد بررسی قرار داد. حدود یک هـفته بعد صدام حسین نایب رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق، به دعوت هویدا نخست‌وزیر، برای یک دیدار رسمی به ایران آمد و در ملاقاتی با محمدرضا پهلوی درباره مناسبات دو جانبه و مسایل مورد عـلاقه دو کـشور به مذاکره پرداخت. سومین اجلاس وزرای سه کشور در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در الجزیره تشکیل شد تا نتایج کار کمیته‌های سه گانه را بررسی کند. در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ نیز وزرای خارجه الجزایر، ایران و عراق در بغداد تـشکیل جـلسه دادند و عهدنامه مرزی، حسن همجواری و سه پروتکل منضم آن راجع به علامت‌گذاری مرز خاکی، تعیین مرز آبی و استقرار امنیت مرزی را امضا کردند.
در مرداد مـاه ۱۳۵۴ جـمشید آموزگار وزیر کشور ایران بـه دعـوت همتای عراقی خود به مدت دو روز به عراق سفر کرد. دو هفته بعد (ژانویه ۱۹۷۷) سعدون حمادی وزیر خارجه عراق در راس هیاتی به ایران آمد و با مقامات عـالی رتـبه ایرانی دیدار و گفتگو کـرد. یـکی از موضوعات مورد علاقه طرفین تدارک تسهیلات لازم برای مسافرت زوار ایرانی به عراق بود. همچنین در جریان این سفر گفتگوهایی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، آموزشی و حمل و نقل بین دو کشور انجام شد. متعاقب آن در هـمین مـاه (ژانویه) عزت ابراهیم عضو شورای انقلاب و وزیر کشور عراق به تهران آمد و در این سفر، طرفین با هدف ارتقای سطح همکاریها ۵ موافقتنامه در زمینه‌های کشاورزی، ماهیگیری، بازرگانی، فرهنگی، حمل و نقل، ارتباطات، جـهانگردی، انـرژی و امور کـنسولی امضا کردند. چند ماه بعد در پنجم دیماه ۱۳۵۴ وزرای خارجه ایران و عراق در بغداد اسناد پنجگانه موافقتنامه درباره مقررات کـشتیرانی در شط‌العرب، تعلیف احشام، کلانتران مرزی، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی و امور مربوط بـه تـنظیم مـسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه دو کشور را به امضا رساندند. امضای این اسناد گام بسیار مـثبتی در جـهت تحکیم و گسترش مناسبات دو کشور به شمار می‌رفت.
سال ۱۳۵۵ را «دوره اجرایی» روابط ایران و عراق نـامیده‌اند چـرا کـه در این سال مفاد عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های منعقده به اجرا درآمد و مرحله جدیدی در مناسبات دو کشور آغاز گـردید. در این سال موافقتنامه مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت امـاکن مقدسه براساس ماده ۱۱ آن ازتـاریخ ۵ فـروردین برای دو دولت لازم الاجرا گردید. در همین سال اسناد عهدنامه مرزی، حسن همجواری و پروتکل‌های ضمیمه آن به تصویب مقامات صلاحیت دار دو کشور رسید و درتاریخ ۴ تیرماه ۱۳۵۵ در تهران مبادله شد. همچنین مقرر گردید که با تشکیل کـمیسیون مشترکی از کارشناسان ایران و عراق ظرف مدّت شش ماه از تاریخ ۴ تیر ۱۳۵۵ تحویل و تحول املاک، ساختمان‌ها، اراضی، تأسیسات عمومی یا خصوصی که تعلق ملّی آنها پس از علامت‌گذاری مجدد مرزها تغییر یافته بود، انجام پذیـرد.
در دی ماه سال ۱۳۵۵ به هنگام سفر رسمی سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق به تهران، طرفین با صدور اعلامیه مشترکی بر اراده مشترک خود برای اجرای کامل تعهدات تاکید کردند. آنها بـا ابـراز خوشوقتی از اینکه «در محیطی سرشار از صمیمیت و دوستی پیرامون مناسبات حسنه دو کشور و طرق توسعه بیشتر آن» گفتگو کرده‌اند، بر این نکته اصرار داشتند که: «در زمینه مناسبات دو جانبه طرفین بر تصمیم خویش بـرای ادامـه اجرای کامل توافق الجزایر و پروتکل تهران تاکید کرده‌اند» در این سال دو کشور در اوپک نیز اتفاق نظر و همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند.
سال ۱۳۵۶ نیز سال موفقی در زمینه هماهنگی و همکاریهای مربوط به اجـرای عـهدنامه الجـزایر بود. در فروردین ماه یک هـیأت ایـرانی بـه سرپرستی نصیر عصار به بغداد رفت و در آذرماه همان سال معاون رییس جمهور عراق سفری به تهران داشت و در این رفت وآمدها امـور مـربوط بـه تشکیل و شروع بکار کمیسیونهای مختلط «تحویل وتحول» و «هـماهنگی وظـایف مرزی» با توافق طرفین به سرانجام رسید.
همین سال ایران در یادداشتی با «اضافه نمودن معبرهای نفوذی» جدید به مـعبرهای نـفوذی واقـع در ناحیه مرزی شمالی از منطقه التقای مرزهای ایران و عراق و ترکیه تـا خانقین وقصر شیرین مندرج در ضمیمه پروتکل مربوط به امنیت مرز بین ایران و عراق مورخ ۱۳ ژوین ۱۹۷۵ موافقت کرد و سـال ۱۳۵۶ نـیز بـه خوبی و خوشی به پایان رسید.
آغاز سال ۱۳۵۷ و آشکار شدن اختلافات ایران و عراق
بـا آغـاز سال ۱۳۵۷ که با تشدید ناآرامیهای مردمی در ایران همراه بود، طبق توافق آذرماه ۱۳۵۶ در تهران، پس از یک سـال تـأخیر مـذاکرات کمیسیون مختلط ایران و عراق با شرکت هیات‌های وزارت امور خارجه دو کشور از ۱۴ تا ۳۱ مـه ۱۹۷۸ (۲۴ اردیـبهشت تـا ۱۰ خرداد ۱۳۵۷) تشکیل شد. در این جلسات هیات ایرانی اعلام کرد که ایران آمادگی دارد کار تـحویل و تـحول آن قـسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنـها تـغییر یافته است را به انجام برساند. اما هیات عراقی اعلام کرد که قبل از تـحویل و تـحول بـاید محل برخی از علایم (۲۱ میله مرزی) تغییر کند، موضوعی که از قبل بر سر آن تـوافق شـده و حتی اسناد تصویب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هیات ایرانی بـا ایـن درخـواست، هیات عراقی کار را نیمه تمام رها کرده و در ۱۱ خرداد ماه تهران راترک کرد. از این پس کارشکنی دولت عـراق در مـورد عهدنامه الجزایر صورت رسمی بخود گرفته و آن را بطرز شیطنت‌آمیزی مورد اهمال و بی‌توجهی قـرار مـی‌داد. عـراقیها که به عهدنامه الجزایر تنها بعنوان فرصت تجدید قوا و خروج از مخمصمه می‌نگریستند، بی‌صبرانه منتظر نـتیجه نـابسامانیها و تـحولات داخلی ایران بودند. تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نظام سـیاسی در ایـران سرنگون شد و اختلافات دو کشور به نظام سیاسی جدید ایران به ارث رسید.
قرارداد ۱۹۷۵ فرصتی مغتنم برای دولت بـعث عـراق
اختلافات ایران و عراق پس از پنج سال روابط دوستانه و تلاش برای تحکیم عهدنامه ۱۹۷۵ الجـزایر بـه ناگهان بار دیگر سر بر آورد؛ چرا کـه، انـعقاد قـرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بین ایران و عراق زمانی انجام شـد کـه دولت عراق در اوج ضعف سیاسی ـ نظامی قرار داشت. رهبران عراق اگر چه در زمان انـعقاد قـرارداد آن را «حرکتی شجاعانه و مدبرانه می‌خواندند لیـکن در دل قـرارداد را تحمیلی مـی‌دانستند و هـمواره بـه دنبال فرصتی بودند تا از «وضعیت انـفعالی» خـارج شوند. مهمترین عوامل بروز این وضعیت در دولت عراق عبارت بودند از: ۱. جنگ داخلی در کـردستان ؛ ۲. ژانـدارمی شاه در خلیج‌فارس تحت حمایت آمریکا.
۱. جـنگ داخلی در کردستان عراق
در سـالهایی کـه به انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ انجامید مـهمترین نـگرانی داخلی دولت عراق، ناآرامیهای کردهای مقیم شمال آن کشور بود که طبق آمار رسمی سـال ۱۹۷۷ جـمعیت آنها به ۱۶۰۰۰۰۰ نفر بالغ مـی‌شد. از ایـن مـیان، کردهای بارزانی بـه رهـبری ملامصطفی بارزانی مهمترین مـخالفان حـکومت مرکزی را تشکیل می‌دادند. آنها از سال ۱۹۶۹ یک سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عـراق بـطور رسمی وارد جنگ با دولت عراق شده و بـه مـدت ۱۰ سال بـا جـنگ‌های دایـمی و منظم و پارتیزانی ارتش عـراق را به مبارزه طلبیدند و تمام تلاش نیروهای عراقی را برای تصرف مناطق شمال عراق خنثی کردند. در تـمام ایـن مدت آنها بر منطقه شمال عـراق تـسلط آشـکار داشـتند و در سـراسر منطقه حکمفرمایی مـی‌کردند. شـاه نیز که عراق را «مهمترین دشمن» ایران می‌دانست به اختلافات آقای بارزانی و دولت عراق دامن می‌زد و به کـمک عـوامل داخـلی و سیا امکانات نظامی و مادی در اختیار ملامصطفی بـارزانی قـرار مـی‌داد. شـاه حـتی دسـتور داد تا زخمی‌های اکراد را در بیمارستانهای صحرائی ارتش ایران مداوا کنند. در این مدت، دولت عراق تمام امکانات نظامی، انسانی و تسلیحاتی خود را صرف مبارزه با اکراد بارزانی کرد اما حمایت مـوثر آمریکا (سیا) و شاه از اکراد، تلفات سنگینی را متوجه آن کشور کرد. این تلفات به قدری بود که بعدها صدام حسین اعتراف کرد که «فقط سه بمب بعنوان اسلحه سنگین در اختیار نیروی هـوایی بـاقی مانده بود.» به این ترتیب دولت عراق به این نتیجه رسید تا زمانی که حمایت مستقیم و غیر مستقیم ایران و آمریکا از اکراد شمال آن کشور وجود دارد، نمی‌تواند حاکمیت خود را بر آن منطقه اعـمال نـماید. بنابراین ناگزیر به فکر چاره افتاد و کوشید اختلافات خود را با ایران حل و فصل نماید.
۲. ژاندارمی شاه در خلیج‌فارس
با آغاز دهه ۱۹۷۰ انگلستان که ضـربات سـنگینی را در جنگ جهانی دوم متحمل شده بـود، تـحت فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی اعلام کرد که بتدریج نیروهای نظامی خود را از خلیج فارس و شرق کانال سوئز خارج خواهد کرد. همزمان با این اقـدام، دولت آمـریکا هم درگیر جنگ ویـتنام بـود و درسهای تلخی را از حضور مستقیم نظامی در مناطق مختلف جهان تجربه می‌کرد. در واقع ناتوانی آمریکا در جنگ ویتنام، شکست استراتژی «ژاندارمی بین المللی» ایالات متحده بود. به همین جهت نیکسون رییس جمهور وقـت آمـریکا دکترین جدیدی را برای حفظ منافع آمریکا و غرب در مناطق مختلف جهان در مقابل نفوذ شوروی و هم‌پیمانانش در پیش گرفت که براساس آن کشورهای قدرتمند منطقه‌ای به جای آمریکا مسوولیت حفظ ثبات وضعیت منطقه را بـه عـهده می‌گرفتند. نـتیجه دکترین نیکسون برای پر کردن خلاء قدرت به وجود آمده پس از خروج نیروهای انگلیسی در خلیج‌فارس، ظهور یک سـاختار سیاسی ـ نظامی و مالی «دو پایه» بود. ایران و عربستان سعودی «ستون دو قلوی» ایـن سـاختار جـدید بودند. نقش نظامی به ایران و نقش مالی ـ پشتیبانی در اختیار عربستان گذاشته شده بود.
با قبول این مـسوولیت، تـقویت ارتش ایران با جدیدترین جنگ‌افزارهای پیشرفته در دستور کار قرار گرفت و دولت نیکسون رییس جـمهور وقـت آمـریکا موافقت کرد هر نوع سلاحی ـ به جز سلاح اتمی ـ را در اختیار ایران قرار دهد. خرید سـرسام‌آور تسلیحات نظامی از آمریکا، اروپای غربی و حتی شوروی و اقمار آن در طول دهه ۱۹۷۰ ایران را به بزرگترین خـریدار اسلحه در میان کشورهای جـهان سـوم تبدیل کرد. بطوری که در سالهای ۷۷-۱۹۷۶ حدود ۲۷ درصد کل بودجه کشور صرف امور نظامی و دفاعی شد. به این ترتیب، قدرت نظامی ایران به قدرت برتر منطقه خلیج‌فارس تبدیل شد، قدرتی که از حـمایت بی‌چون و چرای آمریکا و اروپا برخوردار بود، چرا که به هزینه ملت ایران، امنیت جریان نفت از تنگه هرمز به غرب تأمین می‌شد.
یکه‌تازی شاه تحت حمایت آمریکا در خلیج‌فارس برای رهبران عراق شکی بـاقی نـگذاشت که در صورت ادامه خصومت با ایران و تداوم حمایت شاه از اکراد بارزانی، نباید امیدی به حفظ قدرت و ثبات در عراق داشته باشند. به همین منظور، به فکر افتادند اختلافات دیرین خود را بـا ایـران حل و فصل کنند تا بتوانند فارغ از نگرانی‌های ناشی از همسایه قدرتمند خود به رتق و فتق امور داخلی بپردازند. به علاوه آنها یقین داشتند که هر گونه توافقی با شاه سـبب خـواهد شد که شورشیان کرد بزرگترین حامی خود را از دست داده و دست از مبارزه بردارند. به این ترتیب، رهبران عراق از سر استیصال به عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر تن دادند و مجبور شدند اصل حقوقی تالوگ کـه حـاکمیت نـیمی از رودخانه اروند را در اختیار ایران قـرار مـی‌داد، بـپذیرند. در مقابل، انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ باعث گردید که خیال رهبران عراقی از ایران آسوده شده و با جلب همکاری این کشور شورش در کردستان را مهار کـنند. سـپس از مـوقعیت پیش آمده استفاده کردند و به سرکوب و قلع و قـمع شـدید سایر مخالفان داخلی برخاستند.
حزب کمونیست عراق را تار و مار کردند و شیعیان را به شدت تحت کنترل در آوردند. همزمان با ایـن اقـدامات، بـرنامه بازسازی و تقویت ارتش را در دستور کار قرار دادند و آرام آرام و به صورت پنـهانی مسابقه تسلیحاتی شدیدی را با ایران آغاز کردند. در گزارش نهمین کنگره حزب بعث عراق درباره فرصت به دست آمـده پس از عـهدنامه ۱۹۷۵ آمـده است: «از اواخر سال ۱۹۷۷ میلادی به بعد، رهبری شرایط مناسب‌تری را برای بـازسازی ارتـش و پایه‌گذاری بنیانها و شالوده‌های نوین آن به دست آورد…» در این مرحله، اقدام فراگیر و حساب شده‌ای جهت تنظیم فرماندهی نـیروهای مـسلح صـورت گرفت و به فرماندهان نظامی نیرومندی که وطن‌دوستی و ایمانشان به حزب و انقلاب مـحرز گـشته و مـورد تائید قرار گرفته بودند و همچنین توانایی‌های نظامی آنان به ثبوت رسیده بود، فرصت‌های بـی‌شماری دادهـ شـد. همین فرصت‌ها در اختیار فرماندهان جوانی که در آغوش حزب و انقلاب تربیت یافته، فنون و شیوه‌های جـدید و نـوین لازم را فرا گرفته و با سلاحهای پیشرفته آشنا گشته بودند، گذاشته شد. پس از این کـه رفـیق صـدام حسین، مسوولیت رهبری حزب، انقلاب و فرماندهی کل قوای نظامی را عهده‌دار شد، جهشی کیفی در شـیوه‌های فـرماندهی نیروهای مسلح و بازسازی انسانی و نظامی و بسیج عمومی آن به وقوع پیوست.
بنابراین امـضای قـرارداد ۱۹۷۵ الجـزایر تهدیدات داخلی و خارجی علیه دولت بعث عراق را به «فرصت» تبدیل کرد؛ فرصتی حدود ۵ سال که بـه هـمراه انبوه دلارهای نفتی امکان هر گونه بازسازی نظامی، اقتصادی و سیاسی را به آن کـشور داد. در ایـن بـاره صدام حسین در نطقی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ در مجمع ملی عراق با اشاره صریح به مذاکرات الجزیره قرارداد ۱۹۷۵ گـفت کـه: «آن فـرصتی برای نجات امنیت و وحدت ملی عراق و همچنین نجات ارتش عراق از گزند خـطرات بـوده است.»
همزیستی آمیخته با مسابقه تسلیحاتی ایران و عراق
دوره زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ ـ زمان انعقاد قرارداد الجزیره تا پیروزی انقلاب اسـلامی ـ نـوعی همزیستی مسالمت‌آمیز و رقابت نیمه پنهان در مناسبات ایران و عراق وجود داشت. در وجه هـمزیستی و هـمکاری دو کشور پس از سال ۱۹۷۵ ـ همان طوری که پیش از ایـن نـیز بـیان گردید ـ در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بـه تـوافقاتی دست یافتند و هیات‌های سیاسی مختلفی بین دو کشور مبادله شد. اوج این همراهی را می‌توان در اقـدام سـال ۱۳۵۶ دولت بعث عراق در جلوگیری از فعالیتهای سـیاسی امـام خمینی(ره) عـلیه حـکومت شـاه و اخراج ایشان از عراق دید. در این سـال بـا اوج‌گیری تدریجی انقلاب اسلامی، بغداد هماهنگ با هم‌پیمانان شاه در منطقه و جهان ـ بـه ویـژه آمریکا ـ مقابله با امام خمینی و نـهضت اسلامی را در دستور کار خـود قـرار داد و با محاصره منزل مسکونی امـام کـوشید تا فعالیتهای ضدحکومتی ایشان را محدود کند. سفارت پاکستان در اعلامیه‌ای که در این باره انـتشار داد دربـاره دلایل دولت عراق برای کنترل اقـدامات رهـبر انـقلاب اعلام کرد کـه بـدین خاطر «منزل آیت‌اله خـمینی را زیـر نظر گرفته‌اند که اجازه داده نشود ایشان از محل سکونت خود به عنوان کانونی برای فـعالیت‌های ضـدایرانی استفاده کند. دولت عراق به حضرت آیـت‌اله خـمینی اطلاع داده اسـت کـه ایـن دولت ناچار است به مـقررات بین‌المللی حاکم بر روابط فی‌مابین کشورها احترام بگذارد.»
اما در پی اصرار امام به ادامه مبارزه بـا رژیـم شاه، دولت عراق تصمیم به اخراج امـام از آن کـشور گـرفت و رهـبر انـقلاب پس از آن که دولت کـویت از ورود ایـشان به خاک این کشور جلوگیری به عمل آورد، در ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۷ به همراه اطرافیانش راهی فرانسه شدند.
مـهمترین نـکته‌ای کـه سبب این اقدام دولت عراق شد، احساس خـطر از تـحولات داخـلی ایـران و الگـوبرداری شـیعیان عراق از این تحولات از یکسو و همراهی صمیمانه با شاه ایران از سوی دیگر بود. رادیو بی.بی.سی در روز اخراج امام از عراق در تفسیری درباره علل این اقدام دولت عراق چنین گـفته است: سیاست‌های داخلی عراق گهگاه ایجاب می‌کرد که در هنگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شود. در این مورد، خطر در چند قدمی مرز ایران و عراق قرار داشت و شاید دولت عراق بیم آن را داشت کـه مـبادا مسلمانان عراقی هم از ناآرامیهای ایران به عنوان الگو استفاده کرده و اوضاع داخلی عراق را که خواه ناخواه به دلیل اختلافات کردها و دولت مرکزی متشنج است، بدتر نمایند. در حقیقت وجود چنین امـکانی بـعید به نظر نمی‌رسد زیرا توجه به ناآرامیهای ایران که با ابعادی ناچیز متظاهر شد، ابتدا به صورت عملیات پراکنده به شمار می‌آمد ولیـ دیـری نپایید که نیروهای ناشناخته، مـتشکل و مـتحد شدند و دولت مرکزی را با ارایه تقاضاهایشان به مبارزه طلبیدند. آنچه مسلم است، کشورهای همجوار همیشه از یکدیگر تأثیر می‌گیرند و موقعیت جغرافیایی آنان ایجاب می‌کند که از لحـاظ سـیاسی با اینگونه احتمالات روبـه‌رو گـردند.
با گذشت زمان و روی کارآمدن شاهپور بختیار در ایران، دولت عراق به حمایت از دولت وی پرداخت و طارق عزیر وزیر خارجه وقت عراق اعلام داشت «جریاناتی که در ایران می‌گذرد یک مسأله داخلی است و ما بـه خـواست مردم ایران احترام می‌گذاریم و خواهیم کوشید با هر قدرت قانونی در ایران همکاری کنیم» معنای این سخن آن بود که هر گونه تغییر انقلابی رژیم سیاسی در ایران غیرقانونی است و عراق آن را به رسـمیت نـخواهد شناخت. در تـایید این موضوع می‌توان به گزارش مجله المستقبل هفته‌نامه عرب زبان چاپ پاریس اشاره کرد که در آن آمده بـود: «یک مقام بلند پایه عراقی که مایل نیست نامش فاش شـود، گـفته اسـت که بهتر است شاه به ایران بازگردد… می‌توان قانون اساسی را به نحوی اصلاح کرد که شاه حـکومت نـکرده و فقط سلطنت کند. … عراق با تغییر رادیکال رژیم ایران موافق نیست.»
دولت عراق از تـحولات داخـلی ایـران تا آنجا استقبال می‌کرد که به تضعیف اقتدار حکومت ایران، کنار رفتن شاه و یا حـداکثر سقوط شاه و روی کارآمدن پسرش با یک دولت ضعیف منجر شود. خواستی که صدام حـسین بعدها آن را اینگونه بـه زبـان آورد: «هشت ماه پیش از روی کارآمدن حکومت اسلامی، من گمان می‌کردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه کنار خواهد رفت و نخست‌وزیر توسط مجلسی قدرتمند روی کار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گـونه‌ای ایفاء خواهند کرد که عراق را دچار دردسر نکنند.»
اما در کنار این وجه همراهی و همیاری، وجه دوم و نیمه پنهان مناسبات ایران و عراق در طول سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ نوعی ترس همراه با رقابت و سابقه نظامی و تـسلیحاتی بـود. این دو کشور اگر چه مناسبات جدیدی را پس از قرارداد ۱۹۷۵ بنا نهادند اما هیچگاه دست از جدال بر سر ماهیت فارسی یا عربی بودن خلیج‌فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقی همواره تلاش داشتند بـا «خـلیج عرب» خواندن خلیج فارس، این اصطلاح سیاسی و جعلی را جایگزین اصطلاح تاریخی «خلیج فارس» نمایند. دولت بعث عراق در اجرای «پان عربیسم» به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی ساحل خلیج فارس به دنبال احـراز مـقام رهبری در منطقه بود و آنگونه که برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر بعدها بیان داشت «در آرزوی تأمین امنیت خلیج عربی بود.»
این آرزوی قلبی دولت بعث عراق با نقش ژاندارمی شاه از خلیج‌فارس وخواست آمـریکا درمـنطقه در دهـه ۱۹۷۰ تعارض داشت. به همین جـهت بـغداد تـلاش می‌کرد حساسیت ایران و آمریکا را نسبت به اهداف خود تحریک نکند. اما در نهان، شرایط و امکانات لازم برای ایفای نقش رهبری در منطقه را تدارک مـی‌دید و بـه ویـژه در بخش نظامی گامهای بزرگی برداشت. این کشور کـه در سـال ۱۹۷۲ قرارداد ۱۵ ساله با شوروی (سابق) برای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش خود منعقد کرده بود، پس از کوتاهی مسکو از حمایت همه جـانبه از دولت عـراق در مـقابل شاه و آمریکا در قضیه قرارداد ۱۹۷۵، بتدریج از دایره دوستی شوروی سابق فـاصله گرفت و با نزدیکی به فرانسه و غرب نوعی توازن در مناسبات خارجی خود به وجود آورد. به علاوه در ساختار و تجهیزات نـظامی خـود نـیز تنوع چشمگیری را بوجود آورد و از وابستگی صرف آن به سلاحهای بلوک شرق ممانعت بـه عـمل آورد.
در سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ شماره نیروهای نظامی عراق از ۱۸۸ هزار تن به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسید و این کشور بـیش از ۱۵ مـیلیارد دلار اسـلحه از شوروی، فرانسه و کشورهای دیگر خریداری کرد. این اصرار دولت عراق به تقویت نـظامی خـود بـه حدّی شاه را عصبانی می‌کرد که در سال ۱۹۷۸ در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاناچی عراق را «بدترین همسایه» ایـران خـواند و گـفت که نمی‌داند عراق این همه سلاح را می‌خواهد چه کند؟ اما پاسخ این پرسش شاه زمـانی آشـکار شد که او دیگر در قید حیات نبود تا ۵۸ روز پس از مرگ خود، شاهد تجاوز هـمه جـانبه عـراق به ایران باشد. جنگی که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز و تا هشت سال ادامه پیدا کرد. در نهایت در روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ به دنبال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران، جنگ هشت ساله میان ایران و عراق رسماً به پایان رسید. قطعنامه ۵۹۸ اول مرداد ۱۳۶۶ از سوی سازمان ملل صادر و در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد و در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ به اتفاق آرا به تصویب نهایی رسید.
امام خمینی درباره قبول قطعنامه ۵۹۸ به مردم اینطور میگوید:
«من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشندهتر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم».
حسین یکتا
یک نظر